لموافقة على مشروع قانون بإلغاء هيئة الطرق والنقل البري ورفعه إلى سمو ولي العهد.. واعتماد تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

[جنه الاعشاب]

لموافقة على مشروع قانون بإلغاء هيئة الطرق والنقل البري ورفعه إلى سمو ولي العهد.. واعتماد تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على إلغاء إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفع مشروع القانون الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الامة، كما اعلن المجلس عن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وعضوية كل من وكلاء «الداخلية» و«الصحة» و«التجارة» ونائب وزير الخارجية ومدير القوى العاملة ووكيل ديوان الخدمة ومدير «المعلومات المدنية» ومدير «التطبيقي» والأمين العام للتخطيط ومدير عام «الإحصاء». من جهة أخرى، وفي أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجيش والشرطة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد مرسوم ترقيات لـ 400 عقيد إلى رتبة عميد في وزارة الدفاع للدفعتين 28 و29، كما تم اعتماد مرسوم الترقيات للدفعات 24، 25، 26، 27، 28، 29 من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في وزارة الداخلية وعددهم نحو 760 ضابطا. وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان النائب الأول الشيخ طلال الخالد كان قد رفع الكشوفات إلى مجلس الوزراء حيث وجه بترقية ضباط الدفعتين 28 و29 من ضباط الجيش، كما أصدر الخالد توجيهاته بترقية ضباط الدفعات من 24 لغاية 29 من ضباط الشرطة. وأشارت المصادر إلى ان هذه الترقيات تعتبر الأكبر في تاريخ الجيش والشرطة والتي كانت تتم حسب الاختيار لهذه الرتبة تحديدا. ولفتت المصادر إلى أن مراسم تقليد الضباط المرقين لرتبهم الجديدة ستتم نهاية الأسبوع الجاري.

وفيما يلي التفاصيل :

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله الزيارة التي قام بها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة المتحدة يوم السبت الماضي لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ولقاء سموه بجلالة الملك في قصر باكنغهام، حيث عكست الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الصحة ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ووكيل ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير عام الإدارة المركزية للإحصاء.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام مجموعة مسلحة مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان، كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامن ووقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الديبلوماسية.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، والتي عقدت في مدينة جدة يوم السبت الماضي، مشيدا بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية، مجددا موقف الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.